حسب جردة المساء
وفي اليومية ذاتها "فإن مجموع الغرف التي كانت محجوزة لغرض ممارسة الفساد بلغ ست غرف، إحداها كان بداخلها ابن مسؤول رفيع المستوى مع عشيقته، كما تم حجز 60 قنينة شيشة معدة للاستهلاك داخل حانة الفندق، كما أسفرت العملية عن اعتقال مسير الفندق من أجل التحقيق معه في الملف، في انتظار استدعاء مالك الفندق للاستماع إليه بشأن اسغلال الفندق في استقطاب هذا النوع من الزبناء، الذي يبحثون عن تحقيق اللذة والسماح لهم بححز غرف لقضاء حاجياتهم الجنسية".
وواصلت المساء "حسب تحريات عناصر الدرك، فإن ثلاثة من الموقوفين ضبطوا في حالة الخيانة الزوجية، وأن الخطوة التي قامت بها عناصر الدرك جاءت متأخرة، خاصة أن العديد من الشكايات توصلت بها المصالح المعنية تفيد أن الفندق تحول إلى وكر للدعارة والرذيلة".
وحسب المساء دائما، فقد تم إحالة الموقوفون صبيحة يوم أمس الأحد على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، من أجل متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية وإعداد وكر للدعارة.
جريدة الخبر هي الأخرى تطرقت للموضوع ذاته، وقالت إن من بين المعتقلين 7 نساء متلبسات بممارسة الجنس من بينهم موظفة وطالبتين، كما تم اعتقال عدد من الرجال المتزوجين متلبسين بالخيانة الزوجية، مما استوجب استدعاء زوجاتهم للبت في متابعتهم بالخيانة الزوجية أو التنازل عن متابعتهم.
وتضيف اليومية "ينتظر أن يحال الموقوفون على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية، فيما ستيم متابعة المسير بتهمة التحريض على الفساد، وعدم احترام القوانين.
كثرت في الآونة الأخيرة، أخبار مداهمة العديد من الشقق والإقامات، واعتقال العديد من الشخصيات، وكأن هناك حملة ما تشن ضد الفساد والمفسدين، لكن سرعان ما يطمس الملف، ولا نسمع سوى أن هناك زوجات تنازلن لصالح أزواجهم.
لا ندري كيف يدبر ملف الدعارة والخيانة الزوجية في المغرب، ففي حين تأتي الزوجة وتتنازل عن الشكوى ضد زوجها درءا للفضيحة والقيل والقال، يزج بالنساء في السجن، وكأنهن المسؤولات فقط عن الفعل الشنيع، في لا يتحمل الرجل أي مسؤولية، في مجتمع ذكوري يمنح للرجل الحق في كل شيء، حتى الشنيع منه.
الخبر الذي جاء في الجريدتين، سيطمس كما طمس غيره، ولن نسمع أي شيء عن ابن المسؤول الرفيع المستوى، ولن يداس طرفه في هذه القضية مثل العديد مما سبقها.
تقول اليومية "إن عناصر الدرك الملكي بالصخيرات تمكنت، نهاية الأسبوع، من اعتقال 15 عنصرا من ضمنهم فتيات من مختلف الأعمار ومتزوجون، أثناء مداهمة فندق معروف بعمالة الصخيرات تمارة بعدما توصلت سرية الدرك تفيد باستغلال الفندق في خدمة فئة خاصة من الزبناء حولته إلى وكر للدعارة".
وفي اليومية ذاتها "فإن مجموع الغرف التي كانت محجوزة لغرض ممارسة الفساد بلغ ست غرف، إحداها كان بداخلها ابن مسؤول رفيع المستوى مع عشيقته، كما تم حجز 60 قنينة شيشة معدة للاستهلاك داخل حانة الفندق، كما أسفرت العملية عن اعتقال مسير الفندق من أجل التحقيق معه في الملف، في انتظار استدعاء مالك الفندق للاستماع إليه بشأن اسغلال الفندق في استقطاب هذا النوع من الزبناء، الذي يبحثون عن تحقيق اللذة والسماح لهم بححز غرف لقضاء حاجياتهم الجنسية".
وواصلت المساء "حسب تحريات عناصر الدرك، فإن ثلاثة من الموقوفين ضبطوا في حالة الخيانة الزوجية، وأن الخطوة التي قامت بها عناصر الدرك جاءت متأخرة، خاصة أن العديد من الشكايات توصلت بها المصالح المعنية تفيد أن الفندق تحول إلى وكر للدعارة والرذيلة".
وحسب المساء دائما، فقد تم إحالة الموقوفون صبيحة يوم أمس الأحد على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، من أجل متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية وإعداد وكر للدعارة.
جريدة الخبر هي الأخرى تطرقت للموضوع ذاته، وقالت إن من بين المعتقلين 7 نساء متلبسات بممارسة الجنس من بينهم موظفة وطالبتين، كما تم اعتقال عدد من الرجال المتزوجين متلبسين بالخيانة الزوجية، مما استوجب استدعاء زوجاتهم للبت في متابعتهم بالخيانة الزوجية أو التنازل عن متابعتهم.
وتضيف اليومية "ينتظر أن يحال الموقوفون على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية، فيما ستيم متابعة المسير بتهمة التحريض على الفساد، وعدم احترام القوانين.
دعارة في فنادق
كثرت في الآونة الأخيرة، أخبار مداهمة العديد من الشقق والإقامات، واعتقال العديد من الشخصيات، وكأن هناك حملة ما تشن ضد الفساد والمفسدين، لكن سرعان ما يطمس الملف، ولا نسمع سوى أن هناك زوجات تنازلن لصالح أزواجهم.
لا ندري كيف يدبر ملف الدعارة والخيانة الزوجية في المغرب، ففي حين تأتي الزوجة وتتنازل عن الشكوى ضد زوجها درءا للفضيحة والقيل والقال، يزج بالنساء في السجن، وكأنهن المسؤولات فقط عن الفعل الشنيع، في لا يتحمل الرجل أي مسؤولية، في مجتمع ذكوري يمنح للرجل الحق في كل شيء، حتى الشنيع منه.
الخبر الذي جاء في الجريدتين، سيطمس كما طمس غيره، ولن نسمع أي شيء عن ابن المسؤول الرفيع المستوى، ولن يداس طرفه في هذه القضية مثل العديد مما سبقها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق