"المغاربة ينفقون ما قيمته 500 ملاير سنويا على رهانات سباقات الخيول"، هذا ما تطلعنا عليه يومية أخبار اليوم ليوم غد الأربعاء، في تصريح لعمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهو المبلغ لا تحصله الشركة بالكامل، إذ يعاد توزيع 70 في المائة منه، على المراهنين على شكل أرباح تصل الملايير.
وحسب أخبار اليوم، تحصل الدولة على حصة تقارب 20 في المائة برسم الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعادل مبلغا إجماليا بقيمة مليار درهم، وتعود 10 في المائة المتبقية للشركة، أي ما يعادل 500 مليون درهم.
وتتابع اليومية "نصيب الشركة، المعروفة اختصارا بإسم صوريك، يشكل موردها المالي الأساس للوفاء بالتزاماتها، إذ تخصص نصف هذا المبلغ، أي ما يقارب 125 مليون درهم، لسد نفقات التسيير وتدبير الموابط الوطنية التابعة لها، وأداء أجور الموظفين البالغ عددهم 600 شخص، في حين توجه المبلغ المتبقي للاستثمار في القطاع".
وتضيف أخبار اليوم أنه "رغم التنظيم الذي يحظى به القطاع بفضل احتكار شركة صوريك لمجال تدبير الرهانات، فإنه يعاني انتشار محلات الرهانات غير الشرعية، التي تؤثر على صورة الشركة، لكنها لا تؤثر على رقم معاملاتها لكونها لا تمثل سوى 3 إلى 4 في المائة من معاملات القطاع، وكشف الصقلي أن متوسط عمر المراهنين المغاربة يصل إلي42 سنة، ويشكل 96 في المائة منهم من الرجال و4 في المائة من النساء".
جريدة الاتحاد الاشتراكي هي الأخرى تطرقت للموضوع ذاته، وحسب اليومية فإن المهمة الرئيسية للشركة الملكية لتشجيع الفرس، ليست هي تحقيق الأرباح بقدر ما تكمن في النهوض بقطاع الخيول بالمغرب، والتشجيع على تربيته وتحسين نسله، ومن أجل هذا الغرض يتم تخصيص جزء هام من اعتمادات الشركة، لتطوير الإنتاجية عند الخيول خصوصا السلالة المغربية، وتشجيع استعمالاتها في مجالات الفروسية التقليدية والعصرية، بالإضافة إلى سباقات الخيل والسياحة الخيالية".
وتعمل الشركة التي ترعاها وزرة الفلاحة والصيد البحري، على ترويج رياضة الفروسية وتطوير هيكلة القطاع، وتتوفر الشركة الملكية حاليا على 5 حريسات وطنية، و43 محطة لتجويد نسل الخيول، و11 مركزا لتطوير تربية الخيول، و31 وكالة تجارية، و6 حلبات تحتضن عدة سباقات للخيول.
الجري وراء الوهم
هناك حالة نفسية مشترَكة بين المقامرين، تتعلق بمتعة انتظار الربح، لكنْ لا يمكن أن نربط ذلك بشخصية معينة، بل هناك من المقامرين من يقْدم على ذلك، مع يقينه بأنه "خاسر" في مغامرته، ولكنه يبحث عن تلك المتعة، ولو كانت واهية ووهمية، ويبقى هدفه هو اللعب وليس الربح.
وبالعودة إلى تاريخ القمار في المغرب، فقد أعطى القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ أبريل 1972 فكرة عن تطور مؤسسات القمار في المغرب، إذ بموجب هذا القانون، تمت مغربة هذه المؤسسات، وأصبحت كل من أوراق وقسيمات اليانصيب الفرنسي، واليانصيب الخيري بطنجة ملغية بتاريخ العمل بهذا القانون الجديد الذي سيضمن للدولة التحكم في القطاع واحتكاره بالكامل. وهي الحقيقة التي تؤكد على أن مؤسسات القمار الموجودة في المغرب، هي ذاتها مؤسسات القمار الفرنسية، لكن مع مغربيتها واحتكار الدولة لها.
.jpg)
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق