الخبز يختفي من الأسواق يومي الأربعاء والخميس المقبلين

بلغ التوتر بين الحكومة وأرباب المخابز مستوى غير مسبوق، فقد حسمت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات في قرارها بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تتوقف فيه المخابز عن العمل وعن إنتاج الخبز، وهو ما يمكن أن يخلق ارتباكا داخل الأسواق، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها مادة الخبز لدى المغاربة.  
وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة، في تصريح لـ«المساء»، «إن هذا القرار جاء صونا لكرامة المهنيين وردا على الحملات اللامسؤولة للوزارة الوصية على القطاع، موضحا أنه بعد سنوات من المفاوضات العقيمة لم تلتزم الحكومة إلى الآن بتنزيل مضامين البرنامج التعاقدي، كما لم تظهر الجدية الكافية في محاربة المتطفلين على القطاع وفي إدماج وتحسين وضعية الأفران التقليدية، كما لم تستجب لمطلب تحيين ثمن الخبز، الذي ظل مستقرا لأكثر من 10 سنوات رغم ارتفاع كلفة جميع عوامل الإنتاج، الأمر الذي بات يهدد القطاع بالإفلاس.
وأضاف أزاز أن هذا الإضراب لن يكون سوى مرحلة أولى في المسلسل النضالي لأرباب المخابز، مشيرا إلى إمكانية التصعيد أكثر ورفع الملف إلى الملك الذي يعتبر السلطة الأولى في البلاد من أجل الحسم فيه، كما وقع، مؤخرا، بالنسبة لملف تعاونية الحليب بمراكش.
وردا على ما صدر عن مسؤولين في الحكومة بأن هذه الأخيرة لا تقبل التهديد، أكد رئيس الجامعة أن أرباب المخابز لا يهددون أحدا، بل يطالبون فقط بحقوقهم، وبتنفيذ الحكومة لتعهداتها، معتبرا أن المخابز لا يمكن أن تظل دائما «الحائط القصير»، الذي يتم القفز فوقه عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحاسمة للحكومة.
ودعا المصدر ذاته إلى عدم «تسييس» مادة الخبز، مؤكدا أن محاولات الحكومة الحالية منع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة.
وأكد أزاز أن البرنامج التعاقدي يروم تأهيل المخابز غير المهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم، وتشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة، مثل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتسهيلات ضريبية، مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع.
وكان أرباب المخابز قد قرروا، خلال اجتماع سابق، الزيادة في أسعار الخبز بما يتراوح بين 10 و 30 سنتيما حسب المناطق والجهات، غير أنهم ربطوا تفعيل هذه الزيادة بنتائج لقاء أخير مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يتم عقده إلى الآن.
 وحسب أرباب المخابز، فإن قرار الزيادة في أسعار الخبز جاء بعد إجماع للمهنيين على اتخاذ هذه الخطوة، واستند إلى الدراسة التي تم إعدادها بتعاون بين الحكومة ونقابة أرباب المخابز، والتي أسفرت عن كلفة إنتاج حقيقية للخبز تتراوح بين 1.42 و 1.67 درهما للوحدة التي تعرض للعموم بـ1.20 درهم.

المصدرhttp://www.almassae.press.ma/